به نقل از «خبرآنلاین»

رئیسی از جاده «اقتصاد و معیشت» منحرف شد؟ /بحران در آستانه یک پیچ تاریخی

تاریخ انتشار: ۲۰ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۵۸۳۸۹

رسول سلیمی: محققان علوم سیاسی معتقدند دولت‌ها دارای دو چهره آرمان‌گرایانه و واقع‌بینانه در تحقق وعده‌ها و برنامه‌هایشان هستند. اما در ایام تبلیغات انتخاباتی، وعده‌هایی از سوی کاندیداها مطرح می‌شود که بعد از انتخابات و در مواجه با واقعیت‌های کشور، وعده دهندگان از وعده‌های خود عبور می‌کنند. گاهی اوقات نیز به دلیل فقدان سواد حقوقی یا عدم آشنایی با نظام تصمیم‌سازی در قوای سه‌گانه، تصور می‌کنند تجربه مدیریت در یک بخش نظام، آنها را قادر به حضور در قوای دیگر می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سریع القلم: باید کشور را از تحریم ها نجات داد /دولت در سیاست خارجی نقش حداقلی دارد /برجام به جایی نرسید زیرا...

اما مسئله آنجا خطرناک می‌شود و هزینه‌های حضور افراد در مشاغل مدیریتی را افزایش می‌دهد که فرد، بدون شناخت درست «مسئله» کشور، به مردم وعده‌هایی را می‌دهد و در ادامه به دلیل عدم «مسئله‌شناسی» صحیح، اعتماد به کلیت نظام سیاسی را خدشه‌دار می‌کند. لیز تراس در انگلستان، مدودف در روسیه، ماریو درازی در ایتالیا، نمونه‌هایی از شکست رؤسای جمهور یا نخست‌وزیرانی بودند که درک صحیحی از مسائل کشور و راه‌حل‌های آن نداشتند و کشورها را علی‌رغم دارا بودند ظرفیت‌های حل مسئله، از مسیر توسعه دور کردند.

ازاین‌رو هرچه نخبگان سیاسی، با تحصیل در دانشگاه و سابقه کاری مرتبط با مسئولیت، در پست‌ها و جایگاه‌ها قرار گیرند و تبیین علمی از «مسائل کشور» داشته باشند، «اولویت» های «حل مسئله» را واقع‌بینانه‌تر انتخاب می‌کنند.

امنیت و اقتصاد؛ اولویت دولت‌های دهه ۶۰ و ۷۰

مسئله دولت‌های دهه شصت، «امنیت داخلی و خارجی» ایران بود. ارکان و دستگاه‌های کشور به دلیل عبور از وضعیت انقلابی کوشش کردند، در مواجه با جنگ دشمن خارجی و گروهک‌های مسلح داخلی، «امنیت» را اولویت فعالیت‌های دولت قرار دهند. در این مسیر، آیت‌الله خامنه‌ای و میرحسین موسوی توانستند علی‌رغم تحریم‌های نفتی، اقتصاد، سیاست و امنیت در جامعه را در نقطه تعادل نگه دارند.

بعد از جنگ، هاشمی رفسنجانی با شناخت صحیح مسئله «سازندگی زیرساخت‌ها»، مجموعه سیاست‌های داخلی، خارجی و اقتصاد کشور را در جهت «توسعه اقتصادی» پیش برد. به‌نحوی‌که پیامدهای شناخت آن مسئله، در نگارش برنامه‌های دوم و سوم توسعه به توسعه عمرانی شهرها، صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، هسته‌ای، برق، آب، مخابرات، راه و جاده، مترو، خودروسازی، صنایع دفاعی، تجارت خارجی تنش‌زدایی از سیاست خارجی، منجر شد.

توسعه سیاسی زیربنای توسعه اقتصادی در دهه ۸۰

توسعه تک‌بعدی اقتصادی هاشمی رفسنجانی به دلیل مقتضیات آن زمان و در مواجه با جنگ تحمیلی، آن مدل توسعه را اجتناب‌ناپذیر می‌کرد؛ اما نقد به پیامدهای توسعه اقتصادی دولت سازندگی، منجر به پدیدآمدن مسئل «ضعف آگاهی طبقات و توده‌های اجتماع» شد که سید محمد خاتمی و اصلاح‌طلبان، حل آن را در «توسعه سیاسی» به‌عنوان پیشران «توسعه اقتصادی» ارزیابی کردند. در واقع اصلاح‌طلبان معتقد بودند توسعه اقتصادی بدون توسعه سیاسی و آگاهی طبقات از قانون و نقش اساسی مردم در حکمرانی میسر نخواهد بود.

خاتمی در تلاش موفق خود توانست علاوه بر حفظ شاخص‌های اقتصادی در کنترل تورم و رشد اقتصادی، رشد تولید ناخالص داخلی و تجارت خارجی، با وجود درآمدهای نفتی پایین، توسعه سیاسی را در جهت رفاه داخلی به کار گیرد.

زمانی که خاتمی در سال ۱۳۷۶، دولت را تحویل گرفت، نرخ رشد اقتصادی، منفیِ ۰٫۲ بود و در سالی که دولت را تحویل داد، نرخ رشد به ۶٫۲ رسید، رشد اقتصادی دوره اول و دوم خاتمی به کاهش بدهی‌های خارجی کمک نمود

تنش‌زدایی از روابط خارجی و بهبود رابطه با دنیا در بالاترین سطح، آزادی مطبوعات و رسانه‌ها و گسترش گفتمان صلح و آزادی، کشور را در وضعیت تعادل اقتصادی قرارداد. خاتمی اگرچه دولت را با تورم ۱۵ درصدی تحویل داد؛ اما متوسط نرخ تورم در دوره اصلاحات به ۷.۱۵ درصد تا دولت رئیسی نیز تحسین‌برانگیز بوده است. اگرچه خاتمی در داخل با بحران‌های سیاسی تولیدی از سوی منتقدان خود در نهادهای غیردولتی مواجه بود، اما او توانسته بود به اتکا سرمایه اجتماعی برآمده از دوم خرداد، اولویت‌های حل مسائل کشور را به‌پیش ببرد.

خروج کشور از ریل اولویت‌های اقتصادی در نیمه دوم دهه ۸۰

پیامدهای حل مسئله «توسعه سیاسی و اقتصادی» هاشمی و خاتمی، کشور را در بالاترین سطح آگاهی سیاسی قرارداد. ازاین‌رو، جامعه ایران، در آستانه انتخابات ۱۳۸۴ خواهان گسترش «رفاه عمومی» بود. احمدی‌نژاد با فهم این مسئله و شانس تاریخی در افزایش درآمدهای نفتی که تا پایان دولت نهم و دهم رکورد ۶۱۸ میلیارد دلار را ثبت کرد، توانست علی‌رغم تشدید تنش در سیاست خارجی و اتخاذ رویکرد ایدئولوژیک در حکومت‌داری، راه‌حل مسئله را در تشکیل «دولت رفاه» ارزیابی کند.

اعطای یارانه‌ها، ساخت مسکن و اعطای وام‌های گوناگون به اقشار ضعیف، اگرچه تا سال ۱۳۹۰ ارکان حاکمیت یکدست را در کنار او نگهداشت، اما بی‌توجهی به‌نظام تصمیم‌سازی در داخل و عدم شناخت مسئله در سیاست خارجی و عدم پیروی از تجربه دولت‌های هاشمی و خاتمی در توسعه اقتصادی و سیاسی، کشور را با استمرار چالش در سیاست داخلی و خارجی در مسیر توسعه پایدار، متوقف کرد.

همان زمان ایران اکونومیست، گزارش داد در سال ۹۰ تحریم‌ها ۱۰۲ میلیارد دلار، سال ۹۱ به میزان ۱۶۰ میلیارد دلار و سال ۹۲ نیز بین ۱۶۰ تا ۲۰۰ میلیارد دلار خسارت تحریم‌ها بوده است.

تنزل رتبه شفافیت مالی از ۸۸ در سال ٢٠٠٥ (٨٣-٨٤) به رتبه ۱٤٤، ایران را در رتبه فاسدترین کشورها از میان ١٧٧ کشور نشان داد. احداث ٣٠٠ هزار حلقه چاه غیرمجاز، رکورد احداث ۵۴ سد آبی، صدور مجوز ۱۳ بانک جدید، رکورد برگشت ٧٠ هزار چک در روز، بدهی ٥٤٠ هزار میلیاردتومانی شرکت ملی نفت، تورم ۹۰۰ درصدی زمین، ٦,٥ برابر شدن خط فقر، نقدینگی ٥٠٦ هزار میلیاردتومانی، شاخص فلاکت ٥٧ درصدی، رشد ٥٤٠ درصدی نقدینگی، جهش تورم از تک‌رقمی به ٤٥ درصد، رشد ١٧/٣ درصدی مطالبات معوق بانکی و رشد اقتصادی منفی ۸.۶ در پایان دولت، از پیامدهای مهم گمراهی در تعیین اولویت‌ها بود.

رفع تحریم‌ها؛ ضرورت توسعه اقتصادی دهه ۹۰

ازاین‌رو تلاش حسن روحانی در سال ۱۳۹۲، بازگشت کشور به نقطه «اعتدال و توسعه» قرار گرفت. عادی‌سازی روابط خارجی کشور، تنش‌زدایی از رابطه با کشورها، برداشتن سایه جنگ و تخاصم جامعه ملل از ایران، رفع تحریم‌ها و بازگشت به مسیر برنامه‌های توسعه به رکورد ۱۴.۲ درصدی نرخ رشد اقتصادی و نرخ تورم ۶.۹ درصدی بعد از برجام در سال ۱۳۹۵ منجر شد.

ازاین‌رو روحانی، راه‌حل مسئله را در «تشکیل دولت وحدت ملی» ارزیابی کرد تا با کاهش تنش‌های داخلی و با اتکا به سرمایه اجتماعی برآمده از انتخابات ۱۳۹۲، کشور را به مسیر رشد اقتصادی و توسعه بازگرداند.

اگرچه روحانی توانسته بود دست‌کم تا سال ۱۳۹۸، شاخص‌های اقتصادی را از نقطه منفی در سال ۱۳۹۲ به کمک رفع تحریم‌های شورای امنیت و بهبود رابطه با کشورهای شرقی و غربی به نقطه مطلوب برساند؛ اما برآمدن جمهوری‌خواهان در امریکا در خروج ترامپ از برجام، مجدداً کشور را از نقطه تعادل خارج کرد. خروج کشور از نقطه بحران اگرچه تا پایان سال ۱۳۹۸ کنترل شد؛ اما با ورود کرونا به کشور و اثرگذاری منفی بر کسب‌وکارها، دولت را در وضعیت پیچیده‌ای از متغیرهای متعدد اقتصادی قرارداد. ماحصل پیامدهای این متغیرهای خارجی، تحویل دولت به ابراهیم رئیسی در شاخص‌های تورم ۴۵.۲، رشد اقتصادی رشد ۴.۳ و نرخ دلار ۲۱ هزار و ۹۷۰ تومانی، بود.

بحران مسئله‌شناسی در دولت سیزدهم

با آغاز دولت سیزدهم اگرچه قرار بود برنامه هفتم توسعه در سال ۱۴۰۰ به مجلس ارائه شود؛ اما ارسال آن به مجلس تا سال ۱۴۰۲ به طول انجامید. این در حالی بود که اگرچه «معیشت مردم» به‌عنوان «مسئله کشور» از سوی مقامات عالی نظام به دولت ابلاغ شد؛ اما ناظران سیاسی معتقدند رئیسی نتوانست بین وعده‌ها و واقعیت‌های کشور انطباق ایجاد کند.

شعارهایی همچون ریشه‌کردن فقر تا پایان سال ۱۴۰۰، ایجاد یک میلیون شغل در هرسال، کاهش هزینه‌های درمان تا ۵۰ درصد، قطع وابستگی کالاهای اساسی سفره مردم از دلار، اصلاح نظام قیمت‌گذاری برای کاهش فاصله طبقاتی، حل مشکل مسکن جوانان، تردیدنکردن برای رفع تحریم‌ها، پایان جریان رانت‌خواری، ایجاد سامانه شفافیت اقدامات و...، مجموعه وعده‌هایی بودند که دولت سیزدهم را از مسیر شناخت صحیح مسئله دور کرد.

آرزوها جایگزین برنامه‌ها شده‌اند؟

اگرچه این وعده‌ها، توانست سازمان رای رئیس‌جمهور را شکل دهد؛ اما به دلیل عدم اولویت‌بندی صحیح «راه‌حل‌های مسئله»، نتوانست تأثیر موفقیت‌های حداقلی دولت را در سفره مردم آشکار کند. برای نمونه اقتصاددان‌ها تأکید می‌کردند در شرایط به تأخیرانداختن مذاکره با امریکا، پیمان‌های بریکس و شانگهای اگرچه موفقیتی مهم در سیاست خارجی است؛ اما بدون رفع تحریم‌ها، اثرات بهره‌مندی از این پیمان‌ها در اقتصاد کشور ضعیف است.

یا کارشناسان روابط بین‌الملل تأکید می‌کنند پذیرفتن تعهدات پیوست‌های پیمان شانگهای برای ایران، مسئولیت‌آورتر از تعهدات FATF و کنوانسیون پالرمو است، اما دولت با عدم پیوستن به این پیمان‌ها، ایران را در لیست سیاه FATF در کنار کره شمالی قرار داده است.

از سوی دیگر، جامعه‌شناسان، مقابله دولت با اساتید دانشگاه و اخراج آنها، فیلترینگ اینترنت، برخورد قهری و سلبی با افراد بی‌حجاب و توقیف رسانه‌های منتقد را بر خلاف وعده‌های رئیس‌جمهور و عقب‌گرد نسبت به دهه ۷۰ ارزیابی می‌کنند. موضوعی که فعالان سیاسی آن را نشانه «عدم تشخیص اولویت‌های کشور» ارزیابی و پیامد آن را گسست اعتماد اجتماعی و دورشدن دولت از «راه‌حل‌های اصلی مسئله» ارزیابی می‌کنند.

در چنین شرایطی دولت برای عبور از تورم ۴۲.۶ تا مردادماه ۱۴۰۲، رشد اقتصادی ۵.۶ تا سال ۱۴۰۱، نرخ بیکاری ۸.۲ تا بهار ۱۴۰۲، خط فقر ۳۰ میلیون‌تومانی تهران، حتی با ادعای افزایش درآمدهای نفتی و عضویت در پیمان‌های شرقی، نیازمند «درک صحیح مسئله و تشخیص و اولویت‌های حل مسئله» است.

۲۷۲۱۳

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1810756

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: سیدابراهیم رئیسی حسن روحانی محمود احمدی نژاد آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب میر حسین موسوی علی اکبر هاشمی رفسنجانی سید محمد خاتمی سیاست خارجی توسعه اقتصادی میلیارد دلار رفع تحریم ها توسعه سیاسی رشد اقتصادی برنامه ها اولویت ها حل مسئله ازاین رو پیمان ها دولت ها وعده ها تا سال راه حل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۵۸۳۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حجم تجارت خارجی ایران ۱۵۳ میلیارد دلار است/ آماده تعامل هستیم

به گزارش قدس آنلاین، عباس علی‌آبادی، در افتتاحیه ششمین نمایشگاه ایران اکسپو، با بیان اینکه اکنون ایران با وجود تحریم‌ها یکی از قطب‌های اقتصاد و صنعت منطقه است، اظهار داشت: بالغ بر ۱۵۳ میلیارد دلار حجم تجارت خارجی کشور شامل صادرات غیرنفتی، نفتی و واردات است که از این رقم نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار مربوط به صادرات غیرنفتی است.

وی افزود: کشورهای همسایه افریقایی، کشورهای اسلامی و دوست در اولویت توسعه روابط و همکاری اقتصاد با جمهوری اسلامی ایران هستم ضمن اینکه عضو ناظر تجارت جهانی هستیم و با حضور در پیمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی تعامل سازنده‌ای با این پیمان‌های این کشورها داریم.

علی‌آبادی بیان داشت: در سازمان همکاری اکو با ۹ کشور همسایه و منطقه همکاری داریم و موافقتنامه تجاری در حال پیگیری است با هشت کشور اسلامی در حال توسعه، موافقتنامه تجارت ترجیحی امضا کرده و در حال اجرا هستیم. همچنین در سازمان همکاری اسلامی با کشورهای عضو موافقتنامه تجارت ترجیحی داشته و همکاری‌های تجاری را برنامه‌ریزی و اجرا می‌کنیم.

وی خاطرنشان کرد: با کشورهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا، موافقتنامه تجارت آزاد و با تعدادی دیگر از کشورها موافقتنامه تجارت ترجیهی به امضا رسیده و با برخی دیگر از کشورها در حال مذاکره هستیم، ما آماده عامل هستیم و دست همکاری اقتصادی با کشورها و ملت‌های جهان را می‌فشاریم.

توسعه روابط تجاری با کشورهای شرکت‌کننده در نمایشگاه اکسپو

وزیر صنعت، معدن و تجارت، با اشاره به برگزاری نمایشگاه ایران اکسپو ۱۴۰۳ گفت: تلاش می‌کنیم این نمایشگاه بتواند با ارائه شفافیت توانمندی‌ها و شناسایی نیازمندهای طرفین گام جدی را در توسعه اقتصادی بردارد.

علی‌آبادی ادامه داد: مهم‌ترین هدف این نمایشگاه توسعه روابط تجاری با کشورهای شرکت‌کننده است، ایران در حوزه تجارت مزایای نسبی بسیاری دارد که می‌تواند تسهیل گر بسیاری از تعاملات در سطوح مختلف راهبردی باشد.

وی بیان کرد: زمینه‌های همکاری را تسهیل می‌کند ایران در حوزه تجارت مزایای نسبی دارد که می‌تواند تسهیل گر در حوزه راهبردی باشد همچنین چهره واقعی بخشی از توانمندی‌های ایران در این نمایشگاه‌ها معرفی می‌شود و زمینه برای همکاری‌های اقتصادی فراهم می‌گردد.

حضور بازرگانان و تجار از ۱۰۰ کشور دنیا

وزیر صنعت، معدن و تجارت، با اشاره به حضور بازرگانان و تجار از ۱۰۰ کشور دنیا گفت: توجه به جایگاه ایران در کنار ظرفیت معدنی و کشاورزی و صنعتی فرصت‌های زیادی را فراهم می‌کند در این راستا رویکرد اصلی برنامه‌های وزارت صمت مبتنی بر تعاملات در عرصه بین‌الملل و کسب و کار دانش بنیان است.

وی بیان داشت: برنامه ما در مرحله اول جهت‌دهی توسعه اقتصادی بر پایه رشد اقتصادی پایدار با تعاملات بین‌المللی با محصولات فناورانه است، دوم توسعه زیرساخت‌های تجاری و افزایش سهم کشور از تجارت بین‌المللی از دیپلماسی اقتصادی است.

اولویت به دیپلماسی اقتصادی با هدف ورود به بازارهای جهانی و فناوری

علی‌آبادی با بیان اینکه اولویت‌دادن به دیپلماسی اقتصادی با هدف ورود به بازارهای جهانی و فناوری است گفت: تعامل سازنده با کشورهای منطقه در انتقال فناوری و صنعتی مهم‌ترین اقدام است، فعال‌سازی میزهای کالایی کشور و استانی با هدف شناسایی ظرفیت صادرات به کشورهای هدف با همکاری وزارت امور خارجه و بهره‌مندی حداکثری از روابط سیاسی در ایجاد بازارهای جدید و حوزه تامین است.

وی اضافه کرد: افزایش کارایی و فعال کردن رایزنان بازرگانی در حرکت رقبای ایران، ارائه اطلاعات کامل به بازرگانان ایرانی و تنوع‌بخشی به تجارت با کمک ارزهای محلی، توسعه بازارهای مرزی جهت افزایش صادرات و منابع خارج از کشور، بهره‌گیری از ظرفیت اتاق‌های بازرگانی با سایر کشورها و بخش خصوصی در روابط خارجی و گسترش بازارهای صادراتی از مهم‌ترین اقدامات است.

منبع: خبرگزاری ایرنا